برقراری رابطه اقتصادی و تجاری با سایر کشورها به معنای تجارت بین الملل از دیر باز از اهمیت ویژه ایی در میان ملت ها و دو لتها بخوردار بوده است و یکی از ابعاد مهم گسترش تجارت کسترده گی جهانی و بین المللی بودن آن محسوب می شود. امروزه با توجه با این نکته که برای شروع اکثر فعالیت های اقتصادی ثبت شرکت جهت قانونی نمودن فعالیت حائز اهمیت می باشد این نکته در دوبعد قابل بررسی می باشد 1- ثبت شرکتهای خارجی در ایران 2- ثبت شرکتهای ایرانی در سایر کشورها ،که در مقاله به بحث ثبت شرکتهای خارجی در ایران و خصوصا موارد ممنوع خواهیم پرداخت:
مختصری ار تاریخچه قوانین ثبت شرکت های خارجی در ایران :
پیشینه ثبت شرکتهای خارجی در ایران با توجه به تغییر رویکرد ها به دو مقطع تاریخی تقسیم می شود:
1-ثبت شرکت های خارجی قبل از انقلاب اسلامی
پیش از جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکتها مصوب در 11 خرداد 1311 شمسی و همچنین به موجب اصلاحات بعدی همین قانون(مواد ٤و٥و٦و٧و٨و٩) وهمچنین ١ تا ٢٤ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها مصوب ٢ خرداد و اصلاحات آن قانون گذار موارد منعی برای ثبت شرکت های خارجی در ایران در نظر گرفته نشده بود.همچنین قانون خاصی برای تفکیک ثبت شرکت خارجی ، ثبت شعبه شرکت خارجی و یا حتی ثبت نمایندگی شرکت خارجی در نظر گرفته نشده بود.
2-ثبت شرکت های خارجی بعد از انقلاب اسلامی
قانون برای ثبت شرکت های خارجی ویا شعب در ایران بعد از پیروزی جمهوری اسلامی بر خلاف اصل 81 قانون اساسی(که بر اساس آن دادن امتیاز تشکیل شرکتها وموسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع می باشد.) تشخیص داده شد و با پیگیری و طرح سوال ار سوی وزیر وقت شهید رجایی (طی نامه شماره ٨٣٢٤٠ مورخ ١٣٦٠/١/٨) شورای نگهبان در نظریه مورخ ١٣٦٠/٢/٢ خود اعلام داشت ( شرکتهای خارجی که با دستگاههای دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده ٣ قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل قانون اساسی مغایرتی ندارد.) پس از وصول این نظریه از سوی شورای نگهبان قانون اساسی کشور شرکت های خارجی که با دستگاههای دولتی ایران وزارتخانه ها و ادارات و شرکتهای دولتی دارای قرار دادی بودند با رعایت اصل 81 قانون اساسی و نظر شورای نگهبان و ارائه معرفی نامه دستگاه ذیربط و قرارداد و مدارک ثبت شرکت در ایران اسلامی قابل ثبت بودند و همچنین لایحه اجازه ثبت شعبه و یا نمایندگی خارجی نیز با توجه با اشتیاق شرکت های خارجی برای حضور در بازار اقتصادی ایران به ثبت رسید.
اکنون در کشور اسلامیان به موجب ماده 3 قانون ثبت شرکتها برای آنکه شخصیت حقوقی شرکت های خارجی در ایران به رسمیت شناخته شود و اجازه تجارت در ایران برای آنها صادر شود در ابتدا ضروری است در کشور مادر به رسمیت شناخته شوند و به طور قانونی فعالیت نمایند ودر مرحله بعد در ایداره ثبت تهران به ثبت رسیده باشند و در صورتی که هریک از این مراحل انجام نگیرد فعالیت شرکت در ایران با مشکل مواجه خواهد شد و شرکت فاقد موجودیت قانونی می باشد .
براساس اظهار نظر شورای نگهبان، شرکتهای طرف قرارداد با دولت جمهوری اسلامی ایران میتوانند تقاضای ثبت شرکت و شعبه آنرا بنمایند.
وبه موجب ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها،همین که شرکتی به موجب قانون شخصی اش وجود دارد و در ایران ثبت می شود،از دید قانون ایران موجودیت و اهلیت دارد و اعطای شخصیت و اهلیت به شرکت های خارجی منوط به قرارداد دو جانبه،چند جانبه و یا رفتار متقابل نیست.
لیکن مسلما موارد منعی نیز از سوی قانون گذار تعین شده است مانند مواردی که به طور مستقیم در اصل 81 قانون اساسی به آن اشاره شده است :
دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موُسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است.
سوالی که مطرح میشود این است که پس شرکت های خارجی که با این دلایل ثبت شان ممنوع باشد در کشورمان رسمیت نخواهند داشت ؟ پاسخ شورای نگهبان به این سوال((«شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران،قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد منعقده و طبق ماده ی 3 قانون ثبت شرکت ها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل 81 قانون اساسی مغایرتی ندارد))
برداشت ما از این نظریه اینگونه است که فعالیت شرکت های خارجی در ایران از زمانی قانونی محسوب می شود که شخصیت آنها در ایران شناسایی شود واین امر تنها باثبت شرکت در ایران محقق می شود اما تفاوت میان شرکتهایی که فعالیت مرتبط با دستگاه های دولتی ایران دارند با سایر شرکتها که تحت چنین شرایطی فعالیت نمی نمایند مشخص نیست و به گمانی اصل 81 قانون اساسی چنین تفکیکی را مجاز نمی داند که به آن اشاره نشده است. انعقاد قرارداد توسط شرکت های خارجی با موسسات ایرانی مجوز ثبت و در نتیجه تشکیل شرکت های خارجی در ایران نیست،اما ممنوعیت ثبت شرکت خارجی فقط در صورتی صادق است که شرکت خارجی بخواهد در ایران به فعالیت مربوط به امور تجاری،صنعتی،کشاورزی،معادن و خدمات بپردازد،والا خارج از قیود مندرج در اصل 81 قانون اساسی،تشکیل شرکت خارجی از طریق ثبت آن بلامانع است.
منبع:
http://www.kiasabt.com/