نام شرکت های تضامنی و نسبی باید به نحوی نوشته شود که برای اشخاص ثالث ویژگی اساسی شرکت های یاد شده، یعنی شخص بودن آن ها به آسانی شناسایی گردد. برخلاف دیگر شرکت ها، نام شرکت های اشخاص از دو بخش تشکیل می شود. بخش اول نام خاص شرکت و بخش دوم نام یک یا چند تن از شرکا یا عبارتی با همان مضمون را شکل می دهد. در همین رابطه ماده 117 قانون تجارت مقرر می دارد : " در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکا ) یا ( و برادران ) قید شود . "
ماده 184 با نگارشی نه چندان متفاوت مضمون یکسانی را افاده می کند :
" در اسم شرکت نسبی عبارت ( شرکت نسبی ) و لااقل یک نفر از شرکا باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل " و شرکا " و " برادران " ضروری است ".
لزوم قید نام شریک یا شرکا به عنوان جزئی از نام شرکت به روشنی اهمیت جایگاه شخصی شرکا در شرکت های تضامنی و نسبی و پیوند میان موجودیت شرکت و اعتبار شرکا را به نمایش می گذارد.
با وجود آنکه چنین مقرره ای ریشه در حقوق فرانسه دارد ، قانون گذار این کشور قید نام شرکا به همراه نام شرکت را بدین شرح اختیاری نموده است :
" شرکت تضامنی دارای نامی خواهد بود که می تواند متضمن نام یک یا چند شریک باشد و باید بلافاصله، قبل یا بعد از آن، کلمات شرکت تضامنی ذکر گردد ... "
همان گونه که از مفاد مقرره بالا برمی آید، در حقوق فرانسه دیگر قرار دادن نام شریک یا شرکا در کنار نام شرکت الزامی به شمار نمی رود.
دکتر اسکینی با این استدلال که چون در حقوق شرکت های ایران، " ثبت شرکت برای تشکیل آن ضروری نیست و اگر شرکتی ثبت نشده باشد، طلبکاران نمی توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها، از هویت و میزان اعتبار شرکای شرکت تضامنی آگاه شوند " ، نتیجه گرفته اند که راه حل فرانسوی نباید در حقوق ما به رسمیت شناخته شود.
در استدلال بالا، اولاَ به نظر می رسد خلطی میان دو مفهوم تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی وجود دارد. به علاوه، با فرض تاسیس شرکت بدون ثبت ، این نارسایی همچنان پابرجاست که تنها آوردن نامی مانند حسن یا علی و یا حسینی و پسران کمک چندانی به بستانکاران در شناسایی شرکای شرکت نمی رساند.
ایراد دیگری که به درستی به ضرورت ذکر نام شریک یا شرکا در کنار نام شرکت وارد شده آن است که در صورت مرگ یا خروج شریکی که نام وی به عنوان بخشی از اسم شرکت ذکر شده، ناگزیر نام شرکت نیز باید تغییر کند، چرا که در غیر این صورت، اشخاص به اعتماد نام پیشین با شرکت طرف دادو ستد قرار می گیرند، امری که متضمن فریب نسبت به این اشخاص و ورود زیان به ایشان خواهد بود.
اگرچه با تغییر نام شرکت در صورت فوت یا خارج شدن شریک مورد نظر، ایراد بالا ظاهراَ برطرف می گردد، لکن این راه حل خود کاستی دیگری در پی دارد که عبارت است از لطمه به شهرت و اعتبار تجاری شرکت که بانام پیشین اش متضمن نام شریک قبلی ارتباط مستقیم دارد و اینکه تغییر نام شرکت می تواند از میان رفتن همه یا بخشی از اعتبار گذشته شرکت را سبب گردد.
به همین جهت به نظر می رسد راه حل قانون گذار فرانسه نه تنها مشکل گرفته شده را حل نموده، بلکه کاستی دیگر موجود در قانون تجارت ایران، یعنی نبود ضمانت اجرای عدم رعایت الزام مزبور، را برطرف می سازد.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.
همواره آماده پاسخگویی به سوالات ثبتی شما عزیزان هستیم.
برای خواندن ادامه مقاله با ما در ثبت برند فکر برتر همراه شوید. |