ماده ٩۴ ل.ا.ق.ت. مقرر می دارد
هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و یا هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید) یعنیمجمع عمومی فوق العاده که حق تغییرات در سرمایه و اساسنامه را دارد نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد. و ماده ۵٩١ ق.ت. مقرر می دارد: (اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن ممکلت است) ایفا ماده ۵٩٠ ق.ت. اشعار می دارد: اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است. ماده ١٠٠٢ قانون مدنی نیز اقامتگاه اشخاص حقوقی را مرکز عملیات آنها می داند و م اده ٢٢ (آ.د.م.د) اقامتگاه اشخاص حقوقی را مرکز اصلی شرکت می داند و ماده اول قانون ثبت شرکتها موید آن است که شرکتهایی که در ایران تشکیل می شوند اقامتگاه آنها ایران است.
بنابراین با توتجه به نظر مرحوم دکتر حسن امامی و دکتر محمد جعفر لنگرودی و آنچه که در بالاذکر شده به نظر می رسد هیچ گونه تعارضی بین مواد مذکور نیست و همه معانی (مرکز عملیات) در ماده ١٠٠٢ ق.م. و (اداره) در ماده ۵٩٠ ق.ت. و (مرکز اصلی شرکت) در ماده ٢٢ (ق.آ.د.م) مترادفند و هیچگونه تناقض و تضادی دیده نمی شود پس هیچ تغییر تابعیت صرفا در اختیار شرکا و با تغییر اساسنامه ممکن نیست و توافق دولت و شروط دیگر را نیز می طلبد البته موادی دیگر چون ماده ١١٠ ق.ت. و ماده ٩٨٨ ق.م. را نیز باید در نظر گرفت. به هر صورت تغییر تابعیت کار ساده ای و صرفا با توافق شرکا نیست و اتفاق آرا د رماده ١١٠ ق.ت. فقط یکی از شروط است