تالار گفتگوی تخصصی

شرکت های سهامی به وسیله هیئت مدیره اداره می شوند. ولی برای امور جاری تجارت و کار شرکت باید یک نفر متصدی عمل باشد. مراجعین به شرکت نمی توانند برای انجام کارهای روزمره به تمام افراد هیئت مدیره مراجعه نمایند. هر گاه همه اعضای هیئت مدیره بخواهند به کلیه کارها رسیدگی کنند، این شیوه باعث کندی کار و از دست دادن منفعت خواهد شد. بنابراین یکی از آن ها یا شخصی خارج از هیئت مدیره به سمت مدیر عامل انتخاب می شود که اختیار خرید و فروش یا حق امضای اوراق تجاری را خواهد داشت.

طبق ماده ( 124 ) لایحه قانونی، هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب کنند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کنند.
در صورتی که مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد؛ دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشد؛ مگر این که مجمع عمومی با اکثریت سه چهارم آراء حاضرین در جلسه، آن را تصویب کند.
هیئت مدیره می تواند هر موقع که بخواهد، مدیر عامل را عزل کند . هیچکس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. ضمناَ مدیر عامل ممکن است شخصی غیر از شرکاء و از خارج از شرکت باشد. کسی که به عنوان مدیر عامل انتخاب می شود؛ نباید هیچگونه سابقه سوئی که شرح آن بر اساس ماده ( 111) قانون تجارت و به عنوان " چه اشخاصی که نمی توانند به عضویت هیئت مدیره شرکت های سهامی انتخاب شوند " ارائه گردید؛ به عنوان مدیر عامل در شرکت های سهامی اشتغال یابند. علاوه بر موارد مندرج در ماده ( 111) قانون تجارت ، هیچ شخصی نمی تواند همزمان مدیر عامل شرکت دیگری نیز باشد. این مطلب از محدودیت هایی است که علاوه بر محدودیت های مندرج در ماده ( 111) قانون تجارت، در مورد مدیران عامل مطرح است.
به موجب ماده 125 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 : " مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد ". در نتیجه، مبادرت به هرگونه اقدامی که صراحتاَ به وی تفویض نگردیده خروج از اختیار و بی اثر تلقی می گردد.
طبق ماده ( 128 ) لایحه قانونی : نام ، مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام گردد و تا پس از ثبت در مرجع مذکور، در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت، آگهی شود.
در نتیجه، اشخاص ثالث که با اعتماد به ظاهر با مدیر عامل به عنوان نماینده شرکت معاملاتی انجام داده اند و بعداَ شرکت از اجرای آن معاملات، به علت خروج مدیر عامل از چهارچوب اختیارات خود سرباز می زند، نمی توانند نسبت به شرکت ادعایی مطرح سازند. چرا که در غیر این صورت، ذکر تعیین حدود اختیار در ماده 124 و تاکید به اینکه مدیر عامل تنها در حدود اختیارات تفویضی نماینده شرکت محسوب شده و از طرف آن حق امضا دارد در ماده 125 و سرانجام الزام به اعلام حدود اختیار مدیر عامل به اداره ثبت شرکت ها جهت آگهی برای عموم در ماده 128، احکامی بیهوده خواهند بود.

تعیین حق الزحمه برای مدیر عامل
برخلاف مقررات مربوط به هیئت مدیره، در ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، تعیین حق الزحمه مدیر عامل بر عهده هیئت مدیره گذاشته شده است. زیرا که انتخاب مدیر عامل بر اساس تشخیص صلاحیت های وی از سوی هیئت مدیره انجام می پذیرد. لذا مرجع اخیر نیز بایستی جهت تعیین حق الزحمه مدیر عامل صلاحیتدار شناخته شود. البته، با توجه به تبعیت هیئت مدیره از مجمع عمومی، معمولاَ تعیین حق الزحمه مدیر عامل به وسیله هیئت مدیره بر اساس رهنمودهای دیکته شده از سوی مجمع صورت می گیرد.
با این حال، بایستی این نکته بسیار مهم را در نظر داشت که قانون کار و مقررات آمره حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در سال 1347 که لایحه اصلاحی قانون تجارت به تصویب رسید هنوز وجود نداشت.
nikregister.com