تالار گفتگوی تخصصی

شرایط و مدارک ترخیص کالا از گمرک

مدارک جهت ترخيص کالا
اسناد و مدارک جهت ترخيص قطعي کالا

1- اظهارنامه واردات تنظيم شده Declaration

2- کارت بازرگاني Commercial ID

3- قبض انبار Warehouse Receipt

4- بارنامه Bill Of Lading

5- گواهي مبدأ Certificate If Origin

6- فاکتور ( سياهه خريد ) Invoice

7- اعلاميه ارز( درصورت اعتباري بودن از طريق سيستم بانکي) Sales Foreign Currency, Advice Currency, Announcement Performa

8- پروفورما اينويس (پيش فاکتور ) Performa Invoice

9- ثبت سفارش ( در معاونت بازرگاني خارجي) Order Of Registration

10- عدل بندي( پکينگ ليست ) Packing List

11- بيمه نامه (حسب مورد) Insurance Policy

12- پروانه بهره برداري ويا گواهي فعاليت صنعتي ( حسب مورد ) Permit Of Production (In Case Of)

13- کاتالوگ – بروشور(حسب مورد) Catalouge-Broshure (In Case Of)

14- مجوزهاي قانوني جهت ترخيص کالا از قبيل بهداشت , استاندارد , انرژي اتمي ,فرهنگ و ارشاد, قرنطينه نباتي و... (حسب مورد)
The Logical Permission For Releasing Goods From Customs Such As: Certificate, Permission Of Health Ministry, Standard Organization, Nuclear Energy, Quarantine…(In Case Of)

15- وکالتنامه رسمي ، کارت حق العملکاري ، ويا کارت 382 آئين نامه اجراي قانون امور گمرکي Letter Of Attorney, Customs Brokers card (In Case Of)

تشريفات ورود و صدور كالا

انجام تشريفات ترخيص كالاهاي وارداتي و همچنين صدور كالا از كشور براساس قانون امور گمركي و آئين نامه اجرائي آن منوط به تنظيم اظهار نامه گمركي و تسليم آن به گمرك مي‌باشد. اظهار كننده موظف است اسناد لازم را از قبيل سياهه خريد، گواهي مبدأ، اسناد بانكي و ساير مجوزهاي مورد نياز كه مقررات و قوانين مربوطه تعيين نموده است به اظهارنامه منضم نمايد.

براساس قانون مقررات صادرات و واردات كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم گرديده است:

1- كالاي مجاز: كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد.
2- كالاي مشروط : كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوزهاي مربوطه امكان‌پذير مي‌شود.
3- كالاي ممنوع : كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام و يا به موجب قانون ممنوع مي‌باشد.
كالايي كه براي ورود يا صدور آن اظهارنامه گمركي تسليم گمرك گرديده است، به لحاظ انطباق با مندرجات اظهارنامه و اسناد و مدارك و قوانين مربوطه مورد بررسي قرار مي‌گيرد. و چنانچه مغايرتي وجود نداشته باشد نسبت به صدور پروانه گمركي و ترخيص آن اقدام مي‌گردد.
تشريفات گمركي صدور برخي كالاهاي خاص منحصراً در گمركات ذيل انجام مي گيرد:
فرش در گمركات غرب تهران، مهرآباد، كرمان، شيراز، كرمانشاه و مشهد
پسته در گمركات كرمان، غرب تهران و مهرآباد
زعفران در گمركات مشهد و مهرآباد
پوست و روده و سالامبور در گمرك جنوب تهران

مبنای قانونی اظهار نامه گمرکی



الف - تعرفه گمرکی



تعرفه گمرکی باید ترکیبی از این موارد باشد:



- یک بخش مقدماتی که بیان کننده قواعد کلی تفسیر بوده و برخی قواعد که به طور خاص قابل اعمال بر موارد مشخص می باشند.



- یک کاتالوگ مرسوم به نمانکلاتور شامل توصیف کالاها



- یک جدول که در آن حقوق و عوارض گمرکی و مالیات قابل اعمال بر کالاهای مختلف تعیین شده است.



این جدول تعرفه گمرکی نرخ حقوق و عوارض گمرکی و مالیات محصولات را برای هر یک از اقلام فرعی نمانکلاتور تعیین می نماید.در مورد حقوق گمرکی باید گفت



که نرخ های اعمال شده که می تواند از صفر درصد یا معافیت یا حتی 200 درصد و بیشتر باشد از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.



از علل این تفاوت ها می توان به این موارد اشاره کرد:







-کشور مبدا محصول



کشور مبدا در عمل به صورت تخفیف کلی یا جزیی حقوق گمرکی در مورد محدودیت سهمیه ها بسته به کشور یا منطقه مبدا محصول در چارچوب موافقت نامه های گمرکی در قالب اتحادیه هایی جهت ایجاد مناطق آزاد تجلی پیدا می کند.

به گزارش شبکه ایران به نقل از مهر، محمد مهدی راسخ در حاشیه اولین رخداد منطقه‌ای تسهیل تجاری و کسب و کار الکترونیکی در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس تفاهم نامه‌ای که میان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ، معاونت فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت و فناوا صورت گرفته، مقدمات کار صدور گواهی مبدا الکترونیکی فراهم شده و کار به صورت آزمایشی در حال انجام است.

دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: با عملیاتی شدن این طرح، ایران به جمع کشورهایی خواهد پیوست که گواهی مبدا را به صورت الکترونیکی صادر می‌کند و در نهایت این امر می‌تواند کار تجارت را تسهیل کند.

وی با اشاره به در نظر گرفتن صحت عملکرد، امنیت ارسال اطلاعات و سرعت ارسال اسناد و مدارک به عنوان عواملی که کار صدور گواهی مبدا الکترونیکی را توجیه‌پذیر می‌کند، تصریح کرد: یکی از مشکلات صادرکنندگان ایرانی به لحاظ اینکه زمان کوتاهی برای دریافت وجه دارند و باید در همین زمان کوتاه، تمامی اسناد و مدارک خود را ادر اختیار بانک قرار دهند تا وجوه را دریافت کنند، گواهی مبدا کاغذی است.

به گفته راسخ، گواهی مبدا، سندی برای ترخیص کالا است؛ هرچقدر که صادرکنندگان سریعتر، اسناد را به دست خریدار کالا برسانند سرعت اجرای عملیات کاری خود را برای ترخیص کالا و هم برای دریافت و پرداخت وجه، بالا برده‌اند.

وی اظهار داشت: هم اکنون صادرکننده موظف است که گواهی مبدا را به صورت کاغذی دریافت و با پست و یا توسط عوامل خود به دست خریدار کالا برساند؛ ولی زمانی که سیستم، الکترونیکی شود؛ بلافاصله بعد از صدور، گواهی می‌تواند در اختیار مقامات گمرکی آن کشور قرار گیرد؛ به لحاظ زمانی صرفه‌جویی می‌شود و زمان از زمان صدور گواهی به صفر می رساند تا به دست خریدار کالا و گمرک برسد.

دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: اصولا گواهی مبدا طبق قوانین بسیاری از مقررات کشورها و ایران، از طریق اتاقهای بازرگانی صادر می شود و بنابراین صدور گواهی مبدا الکترونیکی از سوی اتاق است. بر این اساس صدور این گواهی در تهران شروع می شود؛ چراکه بیشترین میزان گواهی مبدا در کشور در تهران صادر می شود؛ البته بعد از آن برای سایر شهرستانها نیز تعمیم می یابد.

در 4 ماهه امسال31 درصد از صادرات كشور به 10 قلم كالا اختصاص يافت

7/30 درصد از صادرات كل كشور در 4 ماهه سال جاري به 10 قلم كالا اختصاص داشته است.

به گزارش روابط ‌عمومي گمرك جمهوري اسلامي ايران براساس آمار منتشره از سوي دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات در اين مدت ده قلم كالاي صادراتي بيش از 3 ميليارد و 15 ميليون دلار از مجموع صادرات كشور را به خود اختصاص داد.

اين گزارش مي‌افزايد، در 4 ماهه سال جاري بيشترين ميزان كالاهاي صادراتي به پلي‌اتيلن گريد فيلم پودري با 381 ميليون دلار، كود اوره با 377 ميليون دلار، پروپان مايع شده با 376 ميليون دلار، بوتان مايع شده با 356 ميليون دلار و قير نفت با 322 ميليون دلار اختصاص داشت.

براساس اين گزارش متانول با 307 ميليون دلار، ساير سيمان به استثناي سيمان سفيد با 285 ميليون دلار، سنگ آهن بهم فشرده نشده با 242 ميليون دلار ،كاتود و قطعات كاتود از مس تصفيه شده با 186 ميليون دلار و پلي اتيلن گريد فيلم غيرپودري با 183 ميليون دلار از ديگر اقلام عمده صادراتي در اين مدت بوده‌اند.

براساس اين گزارش صادرات كود اوره، قير نفت، ساير سيمان به استثناي سيمان سفيد، سنگ آهن فشرده نشده، كاتود و قطعات كاتود از مس تصفيه شده و پلي‌اتيلن گريد فيلم غيرپودري به ترتيب با 29/22 درصد، 80/37 درصد، 94/55 درصد، 91/9 درصد، 52/4 درصد و 15/147 درصد افزايش داشته است.

شايان ذكر است، صادرات غيرنفتي در 4 ماهه سال جاري بدون احتساب ميعانات گازي به ميزان 22 ميليون و 34 هزار تن و به ارزش 9 ميليارد و 820 ميليون دلار بود.

دولت در جدیدترین اقدام فهرست جدیدی از کالاهایی را که برای صادرات آنها محدودیت و ممنوعیت در نظر گرفته شده، طی صدور یک بخشنامه ابلاغ کرد.

براساس گزارش بورس نیوز، طبق هماهنگی های صورت گرفته افزون بر 39 کالای ممنوع شده جهت صادرات، برای 34 قلم کالا نیز محدودیت صادرات اعمال شده و در این راستا شرکت هایی که اقدام به صدور این کالاها می کنند، ملزم به پرداخت عوارض صادراتی هستند.

فهرست کالاهای مشمول عوارض و اخذ مجوزهای صادراتی شامل ترکیبی از کالاهای پتروشیمی و یا کالاهای مستحصل از مواد اولیه کالاهای اساسی است.

الکیل بنزن خطی، بنزن، پلی اتیلن، پی وی سی، کریستال ملامین، تیرآهن، میلگرد، گندله سنگ آهن، ورق فولادی، کنسانتره سنگ آهن، مفتول مسی و نیز کاتد مس از جمله این کالاها هستند که برای صادرات آنها باید مجوز صادرات اخذ کرده و عوارض پرداخت شود.

احمد مهدوی، دبیر انجمن صنفی صنعت پتروشیمی با غیر قانونی دانستن این بخشنامه، در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: اخذ عوارض صادراتی خلاف قوانین برنامه پنجم توسعه بوده و چنین کالاهایی که ارزش افزوده ایجاد می کنند، طبق قانون از پرداخت عوارض صادرات منع هستند.

وی تصریح کرد: چنانچه این بخشنامه عملیاتی شود، انجمن براساس قوانین موجود به صورت رسمی و کتبی موضوع را پیگیری خواهد کرد.

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی با اذعان به اینکه چنین تصمیمی می تواند تنها برای مواد خام عملی شود، گفت: تمام تلاش صنایع بر این امر است تا خوراک اولیه به کالا و محصولات نهایی تبدیل شود و سپس صادرات آن صورت گیرد تا ارزش افزوده نیز برای آن ایجاد گردد.

وی در خاتمه سخنان خود از رفع ممنوعیت صادرات پلی اتیلن ترفنالات (PET) طی آخرین جلسه کارگروه ویژه صنعت خبر داد و اظهار داشت: در رابطه با فرآورده PET که بخشی از تولیدات آن در بورس کالا به فروش نرفته، مقرر شده توسط واحد تولید کننده صادر شود.