با توجه به اوصاف شرکتهای اشخاص و اینکه مدیران یا متصدیان تصفیه عموما از میان شرکای ضامن برگزیده می شوند ، تفکیک میان تصمیمات مربوط به سیاست گذاری و اداره تصفیه چندان آسان نیست . در بخش مربوط به تصفیه این شرکتها نیز قانون گذار هیچ گونه سخنی از نحوه سیاست گذاری به میان نیاورده ، بلکه تنها از تصدی کار تصفیه سخن رفته است.
به موجب ماده ۲۰۳ قانون تجارت امر تصفیه درشرکتهای تضامنی و نسبی با مدیران شرکت است مگر آنکه شرکا ضمن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خودبرای تصفیه معین نمایند. از ماده بعد چنین به نظر میرسد که برای تعیین مدیر تصفیه بایستی میان شرکای شرکت تضامنی اتفاق رای وجود داشته باشد . در غیر این صورت تعیین مدیر تصفیه به دادگاه واگذار خواهد شد .
مدیران تصفیه در صورت تخلف در انجام وظایف خود دارای مسئولیت مشترک هستند ودر نتیجه اگر بر اثر تخلف ایشان بخشی از دارایی شرکت در حال تصفیه از میان برود و یا وصول آنها غیر ممکن گردد، مسئولیت ایشان مشترک بوده و به نسبت به تقصیر هر یک ونه صورت تضامنی خواهد بود.چنانچه بستانکاران شرکت حقوق و مطالبات خود را دریافت ننموده باشند ، حتی پس از انحلال شرکت نیز حق اقامه دعوی علیه شرکا یا ورثه آنها به شرط وجود ماترک را خواهند داشت . معذلک قانون گذار برای این گونه دعاوی در ماده ۲۱۹ قانون تجارت مرور زمان پنج ساله قرار دده مگر آنکه قانون با توجه به نوع دعوی مرور زمان دیگری را مقرر نموده باشد .
لینک منبع:
http://sabttehran.com/